المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

د. محمد بهاء أبوشقة أستاذ القانون للحياة اليوم: المطالبات تدعو لتغيير حكومي شامل لكن الاتجاه لتعديل وزاري محدود

89

قال د. محمد بهاء أبوشقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون، إن المطالبات التي نستمع إليها تتجه إلى تغيير شامل للحكومة لكن الأمر يسير نحو تعديل وزاري محدود وهناك فارق بين الإعفاء الكامل والتعديل المحدود مشروط بشرطين أولهما التشاور مع رئيس الحكومة وموافقة أغلبية النواب أو ثلثي أعضاء البرلمان من الحضور بحيث لا يقلوا عن 50%+واحد من إجمالي الأعضاء.

وأضاف أبوشقة خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين: أن التسويق السياسي هو السبب الرئيسي الذي من الممكن أن يحدث القناعة لدى المواطن بجدوى التعديل الوزاري أكثر من الممارسة العملية للوزير.. مشيرا إلى أن المصريين يعتمدون في تقييمهم على العاطفة أكثر من قياس النجاحات الفعلية على أرض الواقع.

وتعليقا على ما يثار بشأن التخوفات من تولي المسؤولية عقب ثورة يناير، قال محمد أبوشقة: أتحفظ على شعارات استخدمت وقت الثورة بوصم بعض رجال الدولة بالفساد دون حجية قانونية، وليس من الإنصاف أن نحسب أشخاص بعينهم على نظام حكم سابق ومايستدعيه ذلك من معاني خطيرة.. موضحا أنه لا يجوز إسناد أي منصب وزاري لمن صدر بحقه أحكام نهائية باتة في قضايا جنائية.

وأشار أبوشقة إلى أن انقضاء الدعوى القضائية بالتصالح قرين البراءة للمتهم فيها.

وأكد أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في بعض القضايا قد يكون مفيدا للدولة عن حكم الإدانة، وإذا رتب التصالح مع حسين سالم إثر انقضاء كل الاتهامات الموجهة ضده صار كحكم البراءة.

وتابع قائلا: مصر مرت بمرحلة خطيرة وفارقة في تاريخها خلال الـ 6 سنوات السابقة عقب ثورة يناير، وأدت إلى عزوف الكثير عن تولي المسؤولية في الحكومة سواء وزارة أو غيرها من المناصب حاليا، التي أصبحت مغرما وليس مغنما على العكس ما قبل 2011.

وأشار إلى أن المنصب قبل الثورة كان يعد مغنما ووجاهة اجتماعية لصاحبه، وما حدث بعد ثورة يناير اتسم بوجود ظاهرة الأيادي المرتعشة والمشلولة والمقطوعة خوفا من تحمل المسؤولية.

وأكد قائلا: “المسؤول في مصر صار متهما محتملا إلى أن يثبت براءته”.. مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حاليا يواجه اعتذارات كثيرة من المرشحين خوفا من تحمل المسؤولية.

وأوضح أن البعض يرفض تولي المناصب الوزارية بعد أن رأى بعينيه الرؤوس المتطايرة بعد 25 يناير.. مشيرا إلى أن أغلب الاعتذارات تأتي من الأكفاء والنابغين الشرفاء، مطالبا بتوفير الحماية التشريعية الكافية للشرفاء من المرشحين لتولي المناصب الحكومية.

وأضاف: من حق البرلمان استخدام المسؤولية الرقابية وسحب الثقة من الوزير المقصر.. موضحا أن مسؤولية الوزير في مصر تنقسم إلى “سياسية وإدارية وجنائية”.. مشيرا إلى أنه ليس من الجائز محاسبة المسؤول بناء على عبارات فضفاضة دون أدلة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....