المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

تقرير دولي : مصر تتراجع في مؤشر الحريات الإقتصادية والإمارات الثامن عالميا

global economy
321

كشف تقرير سنوي صادر عن معهد “هيرتيدج فاونديشن” الأمريكى، أمس الأول، عن تراجع ترتيب مصر في قائمه «مؤشر الحريات الاقتصادية، حيث حلت مصر في المركز الـ144 في ترتيب مؤشر الحريات الاقتصادية وفقا لبيانات عام 2017، متراجعة بذلك 19 مركزا عن العام السابق.

وكشف التقرير والذى يحلل السياسات الاقتصادية لـ186 دولة حول العالم، ويتم في ضوئه تصنيف الدول وترتيبها وفق 12 معيارا للحريات الاقتصادية، وأرجع التقرير تراجع مصر، إلى الآثار التي خلفتها الاضطرابات السياسية التي شهدتها في السنوات الأخيرة، وأوضح أن ضعف القدرات المؤسسية، والمعارضة الشديدة من جانب جماعات المصالح، من بين الأسباب التي حالت دون تحقيق المستويات المطلوبة من الإصلاح الاقتصادى، واستطرد التقرير أنه على الرغم مما سبق فإن الحكومة المصرية متحمسة لتحسين أوضاع البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال، وتسعى لتعزيز حجم المال العام من خلال تنفيذ إصلاحات مالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى، وتشمل تلك الإصلاحات تدابير من شأنها تحفيز حركة الاستثمار، وخلق فرص عمل، وأشاد التقرير بقيام مصر بتخفيض دعم الوقود، واعتبره «إنجازاً ملموساً»، وحققت مؤشرات النزاهة والكفاءة القضائية والإنفاق الحكومى، وممارسة الأعمال وحرية التجارة، تراجعا طفيفا عن العام الماضى، فيما شهدت مؤشرات حقوق الملكية والحرية النقدية تقدما، وحافظت مؤشرات حرية التمويل وحرية الاستثمار على نفس معدلاتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الإمارات علي المركز الثامن في الحريات الإقتصادية لتصبح بذلك الدولة العربية الوحيده في قائمه العشر الأوائل في الحريات الإقتصادية علي مستوي العالم.

وعزا التقرير أسباب تراجع الحريات الاقتصادية لدى بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى تفاقم المشكلات الهيكلية والمؤسسية لدى تلك الدول، وتخلف معدلات النمو بالقطاع الخاص عن المستويات المطلوبة لتحقيق فرص اقتصادية كافية تتناسب مع الزيادة الكبير في التعداد السكانى.

وأشار التقرير إلى أن النقطة الوحيدة التي تفوقت فيها منطقة الشرق الأوسط على دول العالم هي الأعباء الضريبية.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....