المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

المصري الديمقراطي يستعد للطعن علي تعديلات الداخلية للوائح السجون

المصري الديمقراطي
227
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي إنه سيطعن قضائيات علي تعديلات وزارة الداخلية علي اللائحه التنفيذيه لقانون لوائح السجون، الصادر في منتصف فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق بين لجنه الدفاع في الحزب وممثلي منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وقالت هاله فوده، عضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التعديل الجديد بلائحة السجون الذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخرًا والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٧، بمثابة أداة جديدة للتنكيل بالمعارضين داخل السجون وانتهاك لحقوق السجناء.
وأضافت أن التعديل الجديد يفتح مدة الحبس الانفرادي لستة أشهر، في حين أن اللائحة قبل التعديل كانت تنص على قصر الحبس الانفرادي على ١٥ يومًا في السجون شديدة الحراسة فقط وعلى الرغم من ذلك كانت إدارة السجون تفتحه لمدد إضافية غير قانونية.
واستنكرت “فوده” صدور هذا التعديل دون أي تحفظ رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو اعتراض من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي من المفترض أن تمارس دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان السجين.. غير أن ما يصدر عن اللجنة من تصريحات بالإضافة إلى تشكيلها غير المعبر عن توجه عملها المفترض يعد انتهاكًا جديدًا لحقوق الإنسان يضاف إلى الانتهاكات التي أصبحت تحدث بشكل ممنهج.
وأوضحت أن التعديل يشمل إضافة ثلاثة مواد جديدة تتعلق بضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريح مسبق من النائب العام، كشرط لإتمام زيارة السجن محددًا به اسم السجن والمساجين المراد زيارتهم والغرض من الزيارة وفقًا للمواعيد التي تحددها إدارة السجن للزيارة مما يعيق عمل المجلس ودوره في الرقابة علي الأوضاع داخل السجون.
وتعتبر المادة ٨١ مكرر الأكثر خطورة في تعديل لائحة السجون، والتي تنص على جواز استعمال قوات الأمن للقوة مع المساجين بالتدرج التالي: خراطيم المياه، الغاز المسيل للدموع، الهراوات البلاستيكية، طلقات الخرطوش، الأمر الذي اعتبرته استخدامًا مفرطًا للقوة، يماثل فض التظاهرات لا مبرر له ولا يتلائم مع وضع السجناء العُزَّل داخل السجون و قد يتم إساءة استخدامه للتنكيل بالمعارضين دون محاسبة وخارج إطار القانون والمواثيق الدولية الخاصة بحق السجين في معاملة آدمية والتي وقعت عليها مصر سواء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو القواعد النموذجية الدنيا لمعامله السجناء.
وأشارت إلى أنه المفترض أن تراعي لائحة السجون عدة اعتبارات أهمها الجانب الإنساني وهو المعيار الرئيسي في المعاملة سواء كان للسجين عامة —سياسيًا أو جنائيًا– إلى جانب البعد الاجتماعي خارج السجون ليشمل أسرة السجين والسماح بالزيارات الدورية و الخطابات والكتب والمتعلقات الشخصية، وكلها أمور تتعنت إدارة السجون في تطبيقها كإجراءات عقابية إضافية غير قانونية.
واختتمت فوده قولها أن أمانة الحقوق والحريات بالحزب تتواصل مع السادة المحامين الحقوقيين داخل الحزب وخارجه لبحث كافة الإجراءات القانونية المتاحة و على رأسها إقامة طعن على تعديل لائحة السجون الكارثي لوقف العمل به من أجل مراعاة الظروف الإنسانية للسجناء وضمان عدم تصفية الحسابات مع المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وحرمانهم من حقوقهم في ظروف حبس آدمية وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ولضمان إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية بعد قضائهم مدة الحبس القانونية.
قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....