المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

منظمات وأحزاب مصرية تطالب الحكومة بإسقاط قانون التجمهر

405

قالت أحزاب مصرية رسمية ومنظمات حقوقية إنه يجب علي الحكومة إحترام أحكام الدساتير المصرية وإسقاط العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة قانون إلغائه الصادر منذ 89 عامًا في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من أثار.

ودعت الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك لها جميع المهمومين بالعدالة ودولة القانون للانضمام لمركز القاهرة و23 شخصية عامة في طعنهم ضد هذا القانون، وذلك في الجلسة المقررة غدا الثلاثاء 4 ابريل أمام محكمة القضاء الإداري، استنادًا لما خلص إليه بالتحقيق والتوثيق تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنشور في 31 يناير الماضي تحت عنوان”نحو الإفراج عن مصر.”

وقال البيان أن التقرير أثبت أن قانون التجمهر الذي مازالت المحاكم المصرية تحتكم لمواده القمعية حتى الآن في قضايا المتظاهرين قد ألغاه البرلمان المصري عام 1928 بعد إجماع أعضاء غرفتيه (النواب والشيوخ) على انه قانون قمعي غير دستوري، أصدره المحتل البريطاني في ظرف استثنائي- الحرب العالمية الأولى- قمعًا لحقوق المصريين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي ووافق على إلغائه لأنه لا يستطيع أن يبرر مواده القمعية للشعب الانجليزي المؤمن بمبادئ الديمقراطية. وقد أقر البرلمان المصري قانون الإلغاء في حضور وكيل وزارة الداخلية وقتها ممثلا عن الحكومة، والذي وافق بدوره على الإلغاء، وأحيل المشروع للملك الذي لم يعترض خلال المدة الدستورية المقررة لذلك، وبذلك يكون قانون الإلغاء صادر وفقًا للقواعد الدستورية المعمول بها وقتها – دستور 1923.

وقال الموقعون أن كل يوم في استمرار العمل بهذا القانون القمعي يضيف إلى آلاف المحتجزين ظلمًا أبرياء جدد، ويمثل اعتداء متكرر على دولة القانون. ويطالبون بوقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلمًا بقانون ملغي، باعتبار أن القضاء له الحق في الامتناع عن تطبيق القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري، والفصل فيما أثير حول القانون بحسب الوثائق والمستندات بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية، ولما قد يترتب على الطعن من تغيرات جوهرية في سير القضايا التي تتضمن اتهامات بالتجمهر.

كان مركز القاهرة قد أصدر أيضا دليلين إرشاديين في هذه القضية، الأول للبرلمانيين وتضمن إجابات مستفيضة عن 20سؤال طرحتها وسائل الإعلام والمهتمين حول قانون التجمهر وتداعيات الحكم بوقف العمل به، وقد حرص المركز على إزالة اللبس حول أكثر مواطن الجدل شيوعا في أوساط المهتمين، خاصة بعدما رفض مسئولين بالحكومة المصرية الرد والتعليق على بعضها، وفقا لما نشرته بعض وسائل الإعلام. أما الدليل الثاني فقدمه المركز للسادة المحامين والمحاميات المدافعين في قضايا الحريات، وتضمن أربعة دفوع أساسية يمكن تقديمها أمام منصات القضاء في القضايا التي تتضمن اتهامات بالتجمهر، أهمه أن القانون صدر من جهة غير مختصة على نحو يخالف القواعد القانونية في إصدار القوانين في ذاك الوقت، وأن القانون تم إلغائه وفقًا للخطوات الدستورية المعمول بها في يناير 1926 بعد موافقة البرلمان.

الموقعون:

من الأحزاب السياسية

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
حزب الدستور
حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس

من المنظمات الحقوقية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
دار الخدمات النقابية والعمالية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
المرصد للاستشارات والتدريب
المركز المصري لدراسات السياسات العامة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز عدالة للحقوق والحريات
مركز هشام مبارك للقانون
مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الديني
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
نظرة للدراسات النسوية

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....