إخلاء سبيل محمد زارع بكفالة 30 ألف جنيه

200

كتب / Written by: Mohamed Reda

المحامي الحقوقي محمد زارع – المصدر: مصطفى محيي

قرر قاضي التحقيق هشام عبد المجيد، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الحقوقي ومدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، بكفالة 30 ألف جنيهًا.

واستُدعي زارع للاستجواب على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، في منتصف الشهر الجاري، لكن تم تأجيل التحقيق بناء على طلبه للاطلاع على أوراق القضية.

وقال بيان صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، إن زارع واجه تهمًا «بالاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي و صالح البلاد».

وقال المحامي الحقوقي إنه لم يتمكن من الاطلاع على كافة الأوراق، وأنه يتمسك بحقه في الاطلاع على ملف القضية كاملاً والحصول على نسخة منه.

كما دفع محامو زارع ببطلان استمرار انتداب قاضي التحقيق في القضية، لمخالفة ذلك للمادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بندب قاضي للتحقيق في قضية بعينها بحد أقصى ستة أشهر، تُجدد لمرة واحدة فقط. لكن هذه القضية شهدت تجديد ندب عبد المجيد عدة مرات خلال 3 سنوات. وقال البيان الصادر عن المركز: «لا يمكن بأي حال أن يستمر نفس القاضي في مباشرة عمله بالتحقيق في القضية نفسها لمدة تقترب من ثلاث سنوات، وتحديدا منذ إعادة فتح القضية في ديسمبر 2014! ناهيك عن أنه لم يرد بين أوراق القضية ما يفيد عرض قاضي التحقيق (المُقتَضَى) الذي كان وراء إعادة تجديد انتدابه لا لمرة، وإنما ربما لخمس مرات بالمخالفة للقانون. الأمر الذي يعتبر مركز القاهرة أنه يحمل شبه اختيار قضاة بعينهم للبت في قضايا معينة، تمهيدا لإصدار أحكام محددة سلفًا».

وقال المحامي نجاد البرعي إن دفاع زارع تقدم بطلب لسماع شهادة كل من اللواء محمد إبراهيم واللواء أحمد جمال الدين وزيري الداخلية السابقين، والوزراء السابقين أحمد البرعي وأحمد مكي وأمين المهدي وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق كشهود نفي، نظراً لسابق تعاملهم مع المركز.

وأصدر قاضي التحقيق في القضية نفسها قرارًا بمنع زارع من السفر في مايو 2016، قبل استدعائه للتحقيق بعام كامل. وهو الإجراء نفسه الذي اتبعه مع عدد من العاملين بالمجتمع المدني من بينهم حسام بهجت، وجمال عيد، وأحمد راغب، ومزن حسن، ونجاد البرعي، وعايدة سيف الدولة. كما اتخذ قاضي التحقيق قرارات بتجميد أموال عدد من المتهمين في القضية ذاتها.

ويأتي التحقيق مع زارع بعد إعلان لجنة جائزة «مارتن أنالز» الحقوقية ترشيحه لجائزتها عن عام 2017. واعتبر بيان الترشيح،المحامي الحقوقي «رمزًا للتوحيد، يجمع مجتمع حقوق اﻹنسان في مصر معًا للدفاع [الحقوقي] بطريقة جماعية».

وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، والذي أُخلي سبيله بكفالة  20 ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهم بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات».

وأمر عبد المجيد أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة 20 ألف جنيهًا بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة قد تحفظت على سليمان من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

Powered by WPeMatico

الرابط المختصر

قد يعجبك ايضا

تعليقات

جاري التحميل ....
%d bloggers like this: