المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

إحالة خالد علي للمحاكمة.. ومحاميه: قد تضر بفرصته للترشح للرئاسة

77

أحالت نيابة الدقي المحامي خالد علي إلى المحاكمة العاجلة، وتحددت جلسة يوم اﻹثنين القادم 29 مايو أمام محكمة جنح الدقي، مع إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيهًا.

وأوضح المحامي نجاد البرعي، أحد المحامين عنعلي ، أن فريق الدفاع لا يعرف أيهم التهم الموجهة إلى خالد علي بشكل رسمي، والتي يواجه المحاكمة على أساسها، موضحًا أنهم في انتظار الاطلاع على قرار اﻹحالة. وأضاف البرعي أن التهم الموجهة هي في الغالب التهم المذكورة في بلاغ المحامي سمير صبري، وهي خدش الحياء العام وإتيان فعل فاضح في الطريق العام.

استدعت نيابة الدقي «علي» يوم الأحد الماضي للتحقيق معه في بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري في يناير الماضي. وتزامن الاستدعاء مع حملة شنتها أجهزة الأمن للقبض على عدد كبير من النشطاء وأعضاء الأحزاب خلال الأسابيع الماضية.

ورغم قرار النيابة أمس بعرض علي أمام مصلحة الأدلة الجنائية، إلا أنه جرى ترحيله ظهر اليوم إلى مقر النيابة مرة أخرى، حيث انتظر ما يزيد على أربعة ساعات قبل أن يصدر قرار إخلاء سبيله دون التحقيق معه.

وحضر اليوم 66 محامي مع خالد علي، باﻹضافة إلى عدد كبير من المتضامنين، أبرزهم المستشار هشام جنينة والمحامي ناصر أمين والسفير معصوم مرزوق والكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأوضح البرعي أنه في حالة صدور حكم ضد علي، فإن الحكم قد يعد مخلًا بالشرف، وهو ما قد يحرمه من فرصه الترشح للرئاسة في حال ما إذا قرر ذلك.

وتحدد المادة 141 من الدستور شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهي أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

ويحدد قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2004 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الشروط التى يتعين توافرها في مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك بجانب شروط المادة 141 من الدستور الحالى ومن بينها ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

وأوضح المحامي حسن اﻷزهري أنه لا يوجد تعريف قانوني محدد للجرائم المخلة بالشرف. وأضاف اﻷزهري أن جرائم اﻷموال العامة والسرقة باﻹكراه والاغتصاب وهتك العرض واﻹتجار في المخدرات تعد من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار اﻷزهري إلى وجود خلاف فقهي قانوني حول ما إذا كان الفعل الفاضح جريمة مخلة بالشرف، حيث تذهب معظم اﻵراء إلى اعتبارها مخلة بالشرف. واعتبر أن مجرد فتح الباب أمام تفسيرات مختلفة يصعب من مهمة الترشح للرئاسة بالنسبة لخالد علي.

وشارك «علي» عدد من المحامين في معركة قانونية ضد اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية العام الماضي، انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

Powered by WPeMatico

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....