المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

القبض على نشطاء جدد في إطار الحملة الأمنية ضد شباب القوى المدنية

73

ألقت قوات اﻷمن اليوم، القبض على عضوين بحزب الدستور، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، في استمرار لحملة اعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين.

وأوضح بيان نشرته صفحة «الاشتراكيون الثوريون» أن قوة أمنية ألقت القبض على الطالب عمر سيد، أمين اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، فجر اليوم، اﻷربعاء، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وقال هشام فؤاد، القيادي بالحركة، إن عمر معروف بتوجهاته اليسارية، مضيفًا أن احتجازه ربما يرجع إلى نشاطه الطلابي.

كما أُلقي القبض على كريم حورس وشادي الرخاوي، عضوي حزب الدستور في مدينة المحلة.

ورجح فؤاد أن الاعتقالات لها علاقة بالانتخابات الرئاسية عام 2018، مشيرًا إلى قضية المحامي خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات، الذي قررت النيابة العامة احتجازه أمس، الثلاثاء، إثر بلاغ مقدم في يناير الماضي، يتهمه بإبداء «إشارة مسيئة» بعد صدور الحكم النهائي في قضية تيران وصنافير.،قبل أن تخلي النيابة سبيله اليوم.

وقررت نيابة أجا بالدقهلية أمس الثلاثاء، حبس عضوي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أسعد مأمون ومحمد عبدالناصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات بإشاعة أخبار كاذبة حول الاقتصاد من شأنها تأليب الرأي العام، والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، بحسب بيان للحزب.

وشنت قوات الأمن خلال اﻷسابيع الماضية حملة ضد مجموعة من شباب الأحزاب السياسية، بكافة المحافظات، وألقت القبض على العديد منهم قبل أن توجه النيابة العامة لهم اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء لتنظيمات محظورة. وينتمي الشباب المقبوض عليهم إلى أحزاب معلنة رسميًا وفق قانون الأحزاب أو قيد التأسيس، وهي : الدستور، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركات مثل الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل.

ففي مطلع هذا الشهر، ألقت قوات اﻷمن القبض على أربعة نشطاء بالأسكندرية، وهم نائل حسن وإسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم، ووجهت لهم تهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدة 10 سنوات.

ونشرت وزارة الداخلية بيانًا، الخميس الماضي، قالت فيه إن «قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكّن من ضبط (40) قضية تحريض على العنف وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت».

Powered by WPeMatico

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....