المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

«6 أبريل» تدين إقرار قانون الهيئات القضائية: انقلاب خطير على استقلال القضاء.. ويثير الشكوك حول انتخابات الرئاسة القادمة‎

6

تساؤلات حول استهداف التعديلات منع قضاة بعينهم من رئاسة المؤسسات القضائية كالمستشارين يحيي دكروري وأنس عماره

أدان شباب 6 ابريل إقرار السلطة التنفيذية لمشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية، حيث أكد أيمن عبد المجيد عضو االمكتب السياسي للحركة أن إقرار القانون يمثل تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتدخلا سافرا يمس باستقلالية مؤسسة القضاء المصري وهو ما يمثل انقلاب خطير وغير مسبوق على الأعراف القضائية المستندة لمبدأ «الأقدمية المُطلقة» في التعيينات القضائية، والذي كان يعتبر معيارًا عادلًا نظرًا لعدم نظره للخلفيات السياسية والاجتماعية للمرشحين لرئاسة المؤسسات القضائية، ما يسمح باستقرار هذه المؤسسات.

وأشار عضو المكتب السياسي، إلا أن القانون يجعل الانتخابات الرئاسية القادمة في موضع الشبهة من الآن، وأنه يخل بعدالة و توازن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2018، حيث يقوم رئيس السلطة التنفيذيه بتعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، مما يثير الشكوك حول الانتخابات عند مشاركة عبد الفتاح السيسي المتوقعة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ضد اي مرشح رئاسي محتمل أخر .

وقال عبدالمجيد أنه برغم الرفض القاطع لمشروع القانون من جانب كافة المؤسسات القضائية المعنية بمشروع القانون، الاَّ أن توقيت طرح التعديلات يطرح جُملة من التساؤلات حول الدواعي الحقيقية لإصدار مشروع القانون في هذا التوقيت بالذات، فيما وراء ما يُشاع عن استهداف التعديلات لشخوص بعض القضاة لمنعهم من رئاسة بعض المؤسسات القضائية.كالمستشار يحيي راغب دكروري صاحب الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية التنازل عن الأرض المصرية والذي كان دوره في رئاسة مجلس الدوله أو المستشار انس عماره والذي أبطل العديد من الأحكام الظالمة والمسيسة بوازع من ضمير قاضي عادل وجليل والذي كان دوره في رئاسة محكمة النقض .

وأضاف أن الغريب والعجيب أن اقرار السيسي للقانون غير الدستوري جاء بعد ساعات من تحذيره خلال مؤتمر الشباب من تغول سلطة على الأخرى ثم يمارس هو هذا التغول بهذا الشكل المرفوض .
وأكد عبد المجيد على رفض حركة شباب 6 ابريل لهذه المحاولات المستمرة من النظام لإحكام قبضته على مؤسسات الدولة وآخرها ما نراها مذبحة جديده للقضاء وهدما لأركان الدولة والدستور ، وأن الحركة تعلن تضامنها الكامل مع مؤسسة القضاء المصري العريقة بتاريخها الكبير في خدمة قضايا الوطن المصيرية ، وطالب أيمن قضاة مصر الشرفاء بالدفاع عن استقلالهم كما انتفضوا من قبل دفاعا عن استقلالهم في 2006 .

واختتم عضو المكتب السياسي للحركة أن استقلالية القضاء المصري يمثل ضمانه لكل المصريين بالعدالة القانونية وضمانه أخرى بعدم السيطرة على السلطة القضائية لأغراض سياسيه أو لتمرير مخططات تضر بالأمن القومي المصري أو التنازل عن الأرض المصرية.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....