المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

جنح الدقي تستكمل محاكمة خالد علي اليوم.. و«العيش والحرية» يدعو للتضامن معه: قضية ملفقة عقابًا على «تيران وصنافير»

4

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم، الاثنين، ثالث جلسات محاكمة المحامي خالد علي، مرشح الرئاسة الأسبق، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، البلاغ الكيدي الذي ينسب إليه تهمة «فعل فاضح» أمام مجلس الدولة عقب الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأجلت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، نظر القضية إلى جلسة 24 يوليو الجاري للاطلاع.

يذكر أن المحامي خالد علي يُحاكم بناء على البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، في يناير الماضي عقب حكم «تيران وصنافير».

كانت نيابة الدقي أمرت بإخلاء سبيل خالد على بكفالة، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذي قال ان  «علي» ظهر في الفيديو المرفق في بلاغ الاتهام، ناسبا له انه كان يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام، والتي أكدت صحة الواقعة.

وقال حزب العيش والحرية في بيان، الأحد: «إننا إذ ندعو كل المؤمنين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة للتضامن مع خالد علي».

وأضاف: «ندرك أن هذه القضية الملفقة تأتي في إطار هجوم ضار من السلطة على كافة المناضلين من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة في كافة أنحاء مصر، وأن استهداف خالد علي يأتي أولا عقابا له على تصديه لعدد من القضايا المصيرية ومنها قضية تيران وصنافير والدفاع عن الحقوق النقابية والمال العام وغيرها، وثانيا لمنعه من استخدام حقه في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 بعد أن أصبح اسمه من أبرز الأسماء المرشحة لها، وهو ما أكدته الوقائع المريبة في سير هذه القضية بدء من تحريك البلاغ المقدم منذ عدة أشهر ووصولا لتقديم تحريات من المباحث رغم أن البلاغ مقدم من مواطن عادي، بالإضافة لحملة التشويه الممنهج ضد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رغم موقفه الحاسم والمعروف ضد التيارات والتنظيمات الطائفية والرجعية».

ووتابع البيان: «إننا إذ ندرك أن ما جاء في تحريات المباحث في القضية يكشف بجلاء طبيعة هذه القضية ولماذا تحركت، نؤكد على أن استخدام حق التقاضي للدفاع عن الحقوق الدستورية والعمل على الانتشار وسط الطبقات الشعبية لبناء تنظيم ديمقراطي فعال واستخدام كافة الوسائل الديمقراطية السلمية للدفاع عن حقوق الشعب وعن قيم المواطنة والديمقراطية التي ننحاز لها والتي يرى النظام أنها اتهامات يريد أن يحاكمنا ويرهبنا بها، فإننا لا ننكرها بل نراها مهامنا وواجباتنا تجاه شعبنا وانحيازاتنا لحقه في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....