المصدر الاخبارية
شبكة المصدر الاخبارية

6 ابريل تتهم الداخلية بتوجيه الجنائيين للاشتباك والاعتداء على «محمد عادل» في فترة المراقبة: مشاحنات وزيادة التفتيش والتضيق

3

حملت حركة شباب 6 إبريل وزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية المسئولية كاملة عن سلامة وأمن “محمد عادل” القيادي بالحركة، والذي يقضي حاليًا فترة المراقبة بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية.
وقالت الحركة، إن مشاحنات دارت بين عادل ومجموعة الجنائيين الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة بعد قيام إدارة قسم الشرطة بزيادة عمليات التفتيش والتضييق على المراقبين منذ يوم الإفراج عن محمد عادل وبدأ فترة المراقبة عليه، وحدثت مشادات كلامية بالأمس داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُزري الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الاعتداء البدني على محمد عادل.
وتتهم الحركة وزارة الداخلية بتحريض المجموعات الجنائية في اتجاه الاعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليهم أثناء قضائهم فترة المراقبة بسبب تواجده داخل القسم، وقيام قسم الشرطة لأول مرة بمنع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، وكذلك منع الإجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية.
وتدعو الحركة وزارة الداخلية للالتزام بنص القانون المصري بتحويل المراقبة إلى مراقبة في المنزل خلال الـ12 ساعة المسائية كما يقتضي القانون الخاص بالمراقبة، وذلك مع توافر شرط وجود منزل ومحل إقامة ثابت وواضح. حيث يقتضي القانون أن الموقّع عليه عقوبة المراقبة يخضع للإقامة خلال فترة الـ12 ساعة داخل قسم الشرطة التابع له في حاله عدم وجود محل إقامة واضح له.
وألقي القبض على عادل أثناء مداهمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في 18 ديسمبر 2013، بدعوى أنه مطلوب توقيفه في قضية خرق قانون التظاهر، وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النائب العام في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، والاعتداء على ممتلكات عامة. وأيدت محكمة النقض أيدت حكم محكمة جنح مستأنف عابدين بحبسه ومؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وذلك أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى التي وقعت يوم 25 نوفمبر 2013، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات، خلال تنظيم نشطاء فاعلية احتجاجية منددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور.
واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح “الدرجة الأولى” بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين “الدرجة الثانية”، التي قضت بتأييد حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
كما تتهم الحركة وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة باتخاذ إجراءات غير قانونية باتجاه المنسق العام السابق للحركة “أحمد ماهر” بتركيب كاميرات مراقبة داخل الغرفة التي يقضي بها فترة المراقبة، وكذلك رفض الإجازات المطلوبة من طرفه، ورفض اصطحاب هاتف أو كمبيوتر محمول خلال فترة المراقبة.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل ....